أقوال أئمة المذاهب الأربعة في مسألة هل الوجه والكفين عورة أم لا؟
وبهذا نرى أن الأئمة من المذاهب الأربعة وإن اختلفوا في هل الوجه والكفان من العورة أم لا؟ فإن هذا لا يؤثر كما رأينا في اتفاقهم وإجماعهم على فريضة ستر المرأة للوجه والكفين، وإجماعهم على أن قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هي رخصة عند نظر الرجل الأجنبي لها للضرورة من شهادة أو بيع أو تقاضي أو علاج ونحوه، ولم يرد عن أحد منهم أنه استشهد بها لجواز أن تخرج المرأة مكشوفة الوجه أمام الرجال هكذا بلا سبب، فصار خلافهم واضحاً كالشمس أنه من قبيل خلاف التنوع.
فهذه الروايات في المذهب الواحد، والتفصيل من بعضهم، وقول أتباع هذا المذهب بقول المذهب الآخر والعكس لهو أبلغ معنى لأولي الإفهام، أنه ليس خلافا حقيقيا بينهم، وأنه من خلاف التنوع، الذي الخلاف والمعنى فيه واسع ولا أثر له فيظهر، بل يمكن القول أنه صوري، لأنه كله حق وصواب ومؤداه لشيء واحد والتفصيل فيه سائغ كما رأينا وكما مر معنا، فكل واحد وصف الأمر والنهي من الشارع بصفة وعلة صحيحة تدل على الأمر بفرض ستر المرأة لوجهها وتحريم كشفه بلا سبب مبيح، فالمرأة حق أنها (عورة) و (فتنة) و (شهوة) وكلها جاءت بها نصوص الشرع المطهر، لما أودع الله في نفوس الرجال من محبة وتعظيم وميل لهن.
وقد مر معنا قول الإمام الزركشي في اختلاف السلف:
وقد مر معنا قول الإمام الزركشي في اختلاف السلف: (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاً وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) (1) انتهى.
ووالله لولا خشية التطويل والملل والخروج عن المقصد الذي نحن بصدده وهو نقل إجماع بقية المفسرين والفقهاء على الآية أنها رخصة وليست تشريعاً لفريضة الحجاب، كما توهمه البعض لنقلت المزيد وعندي من أقوالهم واتفاقهم على وجوب ستر المرأة لوجهها ما لو جمع لصار مجلداً لوحده ولكن الله يهدي من يشاء ولا هادي سواه.
https://shamela.ws/book/133379/257#p1