موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح - عرض مشاركة واحدة - شرح حديث النزول ... لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

04 Apr 2010, 04:25 AM

الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين : كالإنسانين كما كانا من نوع واحد فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب اختلاف ذاتيهما ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك . كذلك إذا قيل : بين الإنسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل وغير ذلك من الأمور ; كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين : وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا توجد إلا في الذهن فالذهن يقدر ذاتا مجردة عن الصفة ويقدر وجودا مطلقا لا يتعين وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص .
وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات : " أنا أثبت صفات الله زائدة على ذاته " : فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات . فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات فقال أهل الإثبات : نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء . وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا بل هذا بمنزلة من قال : أثبت إنسانا ; لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو نحو ذلك أو قال : أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك ; فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل . ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات " معطلة " لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى ; وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل ; بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون : هو موجود قديم واجب ; ثم ينفون لوازم وجوده ; فيكون حقيقة قولهم : موجود ليس بموجود حق ليس بحق خالق ليس بخالق فينفون عنه النقيضين : إما تصريحا بنفيهما وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منهما . ولهذا كان محققوهم " وهم القرامطة " ينفون عنه النقيضين فلا يقولون : موجود ولا لا موجود ولا حي ولا لا حي ولا عالم ولا لا عالم . قالوا : لأن وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات . فآل بهم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل . ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هو أخس من الموجود والمعدوم الممكن . ففروا في زعمهم من تشبيهه بالموجودات والمعدومات ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود بخلاف المعدومات الممكنات . وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات . وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور . فإنه إذا سمي حقا موجودا قائما بنفسه حيا عليما رءوفا رحيما وسمي المخلوق بذلك ; لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق أصلا . ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود ; ولكان كل معدوم مماثلا لكل معدوم . ولكان كل ما ينفى عنه شيء من الصفات مماثلا لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف . فإذا قيل : السواد موجود كان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود مماثلا للسواد . وإذا قلنا : البياض معدوم كنا قد جعلنا كل معدوم مماثلا للبياض . ومعلوم أن هذا في غاية الفساد ويكفي هذا خزيا لحزب الإلحاد . وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ريب ; فإذا قيل في خالق العالم إنه موجود لا معدوم حي لا يموت قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فمن أين يلزم أن يكون مماثلا لكل موجود ومعدوم وحي وقائم ; ولكل ما ينفى عنه العدم وما ينفى عنه صفة العدم وما ينفى عنه الموت والنوم كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي تسميها النحاة أسماء الأجناس سواء اتفقت معانيها في محالها أو تفاضلت كالسواد ونحوه ; وسواء سميت مشككة وقيل : إن المشككة نوع من المتواطئة - إما أن تستعمل " مطلقة وعامة " كما إذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وخالق ومخلوق والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث . وإما أن تستعمل " خاصة معينة " كما إذا قيل : وجود زيد وعمرو وعلم زيد وعمرو وذات زيد وعمرو . فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج ; فإن ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره . فإذا قيل : علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك ; لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك لم يدل على ما يشركه فيه غيره . لكن لما علمنا أن زيدا نظير عمرو وعلمنا أن علمه نظير علمه ونزوله نظير نزوله واستواءه نظير استوائه فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار لا من جهة دلالة اللفظ فإذا كان هذا في صفات المخلوق ; فذلك في الخالق أولى . فإذا قيل : علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك ; لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى ; ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمرو لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمرو ; وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند ; فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره ولا كلامه مثل كلام غيره ولا استواءه مثل استواء غيره ولا نزوله مثل نزول غيره ولا حياته مثل حياة غيره . ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات . فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه منزه عن صفات النقص مطلقا ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله . فهذان المعنيان جمعا التنزيه وقد دل عليهما قوله تعالى : { قل هو الله أحد } { الله الصمد } . فالاسم " الصمد " يتضمن صفات الكمال والاسم " الأحد " يتضمن نفي المثل كما قد بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة . فالقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ; لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها . فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته ; ولهذا قال بعضهم : إذا قال لك السائل : كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق ؟ فقل له : كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال : أنا لا أعلم كيفية ذاته ; فقل له : وأنا لا أعلم كيفية صفاته فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف . فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين - وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة - وأما إذا قيلت مطلقة وعامة - كما يوجد في كلام النظار : الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك - فهذا مسمى اللفظ المطلق والعام والعلم معنى مطلق وعام والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيان ; فلا يكون موجود وجودا مطلقا أو عاما إلا في الذهن ولا يكون مطلق أو عام إلا في الذهن ولا يكون إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا في