المدارج في كشف شبهات الخوارج » الشبهة الأولى للطاعنين في العلماء

المقصد الأول :

شبهات الطاعنين على العلماء وتفنيدها

الطعن الأول : أن العلماء كفار؛ لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم.

ومعنى هذا الطعن: أن العلماء الذين أصدروا فتاوى تبين حرمة وبطلان ما يفعله أهل البدع من التفجير والاعتداء على الأبرياء قد كفروا ؛ لأنهم يناصرون ويدافعون عن الكفار.


وهذا الطعن باطل من وجوه:

• الوجه الأول: أن الفتاوى التي صدرت من العلماء مبنية على الدليل من الكتاب السنة وفهم سلف الأمة وليست على الهوى.

• والوجه الثاني: أنهم في فتاواهم المبنية على الاجتهاد إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤا فلهم أجر واحد كما صح بذلك الخبر. (1)

• والوجه الثالث: أننا – بحمد الله تعالى – لم نقف لهم على فتوى فيها مظاهرة الكفار فضلاً عن موالاتهم، ومن ادعى أنهم فعلوا ذلك فليأتنا بفتوى واحدة فقط تصدق زعمه .

__________

(1) وهو ما أخرجه البخاري في الصحيح ( 13/318 رقم 7352 - فتح ) ومسلم في الصحيح ( 12/20 رقم 1716 - نووي ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) .

• والوجه الرابع : أن هذا القول صادرٌ من أناس غير معروفين بالعلم ولا بسلامة المنهج والمعتقد، فكيف يقبل جرحهم لمن جاوز القنطرة.

فقد سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله تعالى – : كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالفسق والكفر خاصة بعد صدور الفتاوى في التفجيرات وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء ! فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع ؟ وما حكم الرد على القائل بهذا ؟

فأجاب – حفظه الله تعالى – : الواجب على الجاهل أن لا يتكلم وأن يسكت ويخاف الله – عز وجل – ولا يتكلم بغير علم قال تعالى { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } (1)، فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير والجهاد والولاء والبراء.

وأما النميمة والغيبة والوقيعة في أعراض ولاة الأمر والوقيعة في أعراض العلماء فهذه أشد أنواع الغيبة، وهذا أمر لا يجوز .

وأما مسألة الأحداث التي حدثت والتي تحدث وأمثالها فهي من شؤون أهل الحل والعقد هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها، ومن شأن العلماء أن يبينوا حكمها الشرعي، وأما عامة الناس والعوام وأما الطلبة المبتدؤن ليس هذا من شؤونهم قال الله عز وجل { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً } (2) فالواجب إمساك اللسان في القول في مثل هذه المسائل لا سيما في التكفير والولاء والبراء.

والإنسان في الغالب جاهل بتطبيقه قد يطبقه خطأ ويحكم على الناس بالضلال والكفر ويرجع حكمه عليه؛ لأن الإنسان إذا قال لأخيه: يا كافر، يا فاسق، وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه – والعياذ بالله – الأمر خطير جداً وعلى الذي يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه إلا من كان ممن وكل إليه الأمر وهو من ولاة الأمر أو العلماء فهذا لا بد أن يبحث في هذا الأمر ويتحرى الحل، أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار طلبة العلم؛ فليس له الحق أن يصدر الأحكام على الناس، ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك هذا يضر المتكلم به .

على المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يتكلف ما لا يعنيه وعليه بالدعاء للمسلمين بالنصر والدعاء على الكفار بالعقوبة هذا من حقك وواجب عليك أما أن تتناول الأحكام الشرعية وتخطئ وتتكلم في أعراض ولاة الأمر والعلماء وتحكم عليهم بالكفر أو الضلال فهذا خطر عظيم عليك أنت يا أيها المتكلم وأما هم لا يضرهم كلامك فيهم، والله أعلم. (3)

__________

(1) ( الأعراف : 33 ) .
(2) ( النساء : 83 ) .
(3) ( أهداف الحملات الإعلامية ) والفتاوى الشرعية للحصين ( 73-74 ) وانظر منه ( 69 ) .

• والوجه الخامس: أن تكفير العلماء إنما يصدر من الخوارج وأمثالهم من التكفيريين.

سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله تعالى – : هناك من يقول : إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله !! فما هو رأيكم في كلامه ؟

فأجاب – حفظه الله تعالى – : هذا كلام جاهل يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة – نسأل الله العافية – لكن ما نسئ الظن بهم نقول هؤلاء جهال، يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول، فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال.(1)

__________

(1) ( شرح العقيدة السفارنية ) والفتاوى الشرعية للحصين ( 110 ) .

وقد سئل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله تعالى – السؤال التالي : أجلس مع بعض الناس ويقولون : إن العلماء الكبار كفار ؛ لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم، ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار ؟

فأجاب – حفظه الله تعالى – : أولاً : الواجب على كل مؤمن بالله – جل وعلا – ويرجو لقاءه ويخشى لقاءه: أن يحذر أتم الحذر أن يقول بلا علم، وأن يجترئ على ما ليس له به حجة، لا سيما في مسائل الاعتقاد، ومسائل الإيمان والتكفير، ومسائل الحلال والحرام، وإذا كان في الحلال والحرام قال الله جل وعلا : { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1)

هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجة بلفظ هذا حلال وهذا حرام وليس عنده بينة، وجميع مسائل القول على الله بلا علم – في مسائل العمليات والفقهيات، ومسائل العقيدة وهي أشد – : تدخل في هذا السبيل، ولهذا حرَّم الله – جل وعلا- أن يقفو المرء ما ليس له به علم، وأن يقول ما ليس له به علم كما قال جل وعلا: { وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } (2) وقال: { وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } (3) وفي الحديث: ( من أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه ) (4)

ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عن الحق وتكفير المسلم الذي ثبت إسلامه، وعدم الاستبيان منه، وهذا كان له بوادر في زمن الصحابة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج هذه البواد، كيف ينظر في هذا الأمر .

__________

(1) ( النحل : 116-117 ) .
(2) ( الأعراف : 33 ) .
(3) ( الإسراء : 36 ) .
(4) حسن: أخرجه أبو داود في السنن ( 4/66 رقم 3657 ) وابن ماجه في السنن ( 1/40 رقم 53 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ ابن ماجه : ( من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ) .
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/410 ) .

فهذا عمر رضي الله عنه قال في شأن حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عمر، أرسله ثم ألتفت إلى حاطب وقال: ( يا حاطب ما حملك على هذا ؟ ) فأجاب بجوابه المعروف (1) .

وأسامة بن زيد – رضي الله عنهما – لما قتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذاً، قال: ( فما تفعل بلا إله إلا الله )(2) ، وهذا فيه النكير على عدم قبول أسامة رضي الله عنه إسلام الرجل بقول لا إله إلا الله .

واعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته المال، لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ويحك من يعدل إذا لم أعدل ؟ ) فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالاً كثيراً، ثم قال : ( يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ) (3) ، وهم الخوارج .

وفي عهد عثمان رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوارج، وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أن الوالي أو أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفره، ومنهم من أوجب قتله، حتى قتل بسبب تصرفاته كما يزعمون !

وكفروا طائفة أيضاً في ذلك الزمان حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم ثم كفروه، وسار إليهم ابن عباس وكانوا نحواً من مائة وعشرين ألفاً ووعظهم وحاجهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين :

في مسألة: الحكم بما أنزل، وتحكيم الرجال في كتاب الله جل وعلا .
وفي مسألة: تكفير من ارتكب المعصية .

ومنهم رجع بعد نقاش ابن عباس لهم، ومنهم من لم يرجع، واستمر ذلك في الأمة، فعثمان رضي الله عنه كفر، وعلي رضي الله عنه كفر، وهكذا سادات الأمة كفرهم معارضوهم بسبب أو آخر .

__________

(1) أخرجه البخاري في الصحيح ( 6/143 رقم 3007 - فتح ) ومسلم في الصحيح ( 16/80 رقم 2494 - نووي ) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
(2) أخرجه البخاري في الصحيح ( 7/517 رقم 4269 - فتح ) ومسلم في الصحيح ( 2/131 رقم 96 - نووي ).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح ( 6/617 رقم 3610 - فتح ) ومسلم في الصحيح ( 7/226 رقم 1064 - نووي ) .

والتكفير معناه: الحكم بالخروج من الدين، الحكم بالردة.

والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة في ذكر المنافقين { وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم } (1) وفي آية أخرى { قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (2)، وفي آية سورة آل عمران قال الله جل وعلا { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً } (3)، ونحو ذلك في أن المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين، ولكن ضبطها أهل السنة والجماعة بضوابط كثيرة معلومة، ثم إن أهل السنة يفرقون بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر، وقيام هذا العمل بمكلف هل هو يخرج به من الدين أم لا ؟ لأن المكلف قد يكون جاهلاً ببعض المسائل، وقد يكون متأولاً، وقد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة، وقد يكون معذوراً وقد لا يكون، وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع .

فأهل السنة وسطٌ في هذا الباب بين :

الخوارج: الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله، وبمطلق الموالاة للكفار ونحو ذلك وأشباهه .

وما بين المرجئة: الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد .

وأهل السنة : بين هذا وهذا، ويقولون: إن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجة وظهور الشروط وانتفاء الموانع .

__________

(1) ( التوبة : 74 ) .
(2) ( التوبة : 66 ) .
(2) ( آل عمران : 90 ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الشمس

وجــــــزاك

بارك الله فيك

و جزاك الله خير اخي الفاضل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد

بارك الله فيك

و جزاك الله خير اخي الفاضل

وفيك بارك الله وجزاك أخي الفاضل